محدود به انجام كارهاى معيّنى است . » « 1 » بلكه براى قانون‌گذارى فراگير عمومى . و براى ما تأكيد مىكند كه قانونى با اين شكل و با اين فراگيرى كه به حدّ تجريد رسيده است ، همان است كه صفت جوهريّت را براى قانون اخلاقى تحقق مىبخشد ، وقتى كه ارادهء ما اين باشد كه براى واجب ، مفهوم توهّمى در نظر گرفته نشود ، مطلقا امكان ندارد كه داراى صفات ديگرى باشد . كانت به ما مىگويد كه وى از راه نياز فلسفى به تجريد و يا از راه تقليد از شكل منطقى ارسطويى به اين عقيدهء شكلى خودش نرسيده است ، بلكه براساس اعتبارات اخلاقى با اهميّت بالا و از راه خود منطق اخلاقى به اين مطلب دست يافته است ، زيرا وى چنان‌كه خود مىگويد : هرگاه ارزش اخلاقى يك عمل در آثار و پيامدهاى مورد انتظار از آن و نه در هماهنگى آن با خواسته‌هاى ما نهفته نباشد ، بلكه در رابطه و وابستگى آن به قانون باشد و اين قانون هم - از جنبهء ديگرى - يك واقعيّت مسلّمى براى عقل - به لحاظ اين‌كه يك نيرويى با كيان ذاتى خود و مستقل از نيروى شعور - محسوب شود ، ناگزير ما بايد از مكتب امپرى [ Empirisme ] كه خير را محدود در نتايج سودمند مىداند ، و از تفكّر صوفيّه [ Mysticisme ] كه در عالم بالا سير مىكند ، فاصله بگيريم ، و به روش عقلى [ Rationalisme ] متمسّك شويم كه تنها روشى است كه با مفاهيم اخلاقى سازگار است . « 2 » تا اينجا ما مىتوانيم با كانت موافق باشيم ، ولى او علاوه بر اين ، مىگويد : « وقتى كه من اراده را از تمام انگيزه‌ها و نتايج جدا كردم ، چيزى جز تمسك به جنبهء عام و فراگير قانون در همان عموميتش باقى نمىماند ، بنابراين تنها آن است كه شايستگى دارد تا مبدأ اراده باشد . به عبارت ديگر ؛ وقتى كه مادّه را موضوع اراده و تعيين‌كننده و مشخّص‌كنندهء آن دانستيم ، بنابراين اراده از شرايط آزمون پيروى خواهد كرد ، و هرگاه به وسيله تجريد ، هر نوع ماده‌اى را از ميان برداريم ، چيزى جز همان شكل و صورت باقى نمىماند . » « 3 » در اينجا مطابق عقيدهء ما ، خلط و اشتباه همچنان نهفته مىماند ، و نياز به رابطه‌اى استوار روشن است ، و به خاطر همين دو چيز است كه اين علت‌گزينى ، به عنوان مرز بين مقدمات و نتيجه به وجود آمده است ، زيرا وقتى كه انگيزه‌هاى حسّى و محاسبات عملى فاصله گرفتند ،

--> ( 1 ) - ر . ك Kant : Fondement . p . 103 . ( 2 ) - ر . ك Kant : Crite . p . 73 . ( 3 ) - ر . ك Kant : Crite . p . 26 .